[09/09/26 IG Repost]
نعتذر بشدة عن التأخير فنقوم بتحديث بنيتنا الرقمية التي ستتوفر لكم قريباً جداً!
تدين منظمة بانكس ضد الابرتهايد العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على مجموعة «NoBlogs» وموقع الذي يستضيف موقعنا الرسمي. وكما هو الحال مع الحظر السابق من هذا النوع، سنسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن كيفية تأثير هذا القرار علينا كحركة دولية. وسنقوم بالطبع بإبلاغ مجتمعنا بأي قرارات مهمة نتخذها بشأن وجودنا على الإنترنت بينما نبحث عن خيارات بديلة. ونظرًا لأن موقعنا لا يزال يواجه صعوبات في الوقت الحالي فإننا ننصح الجميع بشدة باستخدام البريد الإلكتروني للبقاء على اتصال في هذه المرحلة:
punksagainstapartheid@proton.me (طلبات عامة)
paa-fundraising@proton.me (طلبات للتعاون)
يأتي هذا الإجراء القمعي في إطار نمط من الهجمات الممنهجة التي تشنها الحكومات الغربية على الحرية الرقمية وحقوق الاحتجاج، في محاولة يائسة منها لتحويل الأنظار عن حروبها الإبادية وعن الكارثة المناخية المتسارعة الناجمة عن الرأسمالية وعن النهب المستمر للطبقة العاملة. منذ سنوات طويلة وفرت مجموعة «A/I» بنية تحتية حاسمة ومجانية ومتاحة للجميع فتم استخدامها مجموعة متنوعة من النضالات التحررية والمجتمعات التي تعتمد على مبادئ «DIY». على عكس المنصات التجارية الاستغلالية التي تتجسس على مستخدميها وتبيع بياناتهم، لطالما أخذت «A/I» خصوصية البيانات على محمل الجد، ولها سجل حافل في الدفاع ضد القمع.
ورغم أن جوهر النضال سيظل دائمًا يتم في العالم الواقعي في المقام الأول، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن العواقب الملموسة لهذا الهجوم: وهي تفكيك ما تم بناؤه على مدى أكثر من عقد من البنية التحتية الدولية للاتصالات الرقمية المناهضة للفاشية.
مهما كان ما سيحدث بعد ذلك، هناك أمر واحد مؤكد: نحن بحاجة إلى المزيد من المجموعات مثل «A/I» لتزدهر، من أجل الحفاظ على المساحة التي تزداد ضيقًا للعيش والتنفس على الإنترنت. فالحرية الرقمية تتيح لجمهور أوسع الوصول إلى ثقافة ال«DIY» الراديكالية، كما تتيح للحركات المحلية بناء تحالفات عابرة للحدود لمقاومة الرأسمالية المؤسسية والاستعمارية.
يمكنك حظر المنظمة، لكن لا يمكنك حظر الحركة!
يُظهر التاريخ أن هذا النوع من أساليب التخويف غير مدروسة جيدًا ولن تدوم، بل ولن تنجح حتى على المدى الطويل. ولكن في حين أننا نعتقد أنهم سيفشلون في نهاية المطاف تحت وطأة تناقضاتهم، فإنهم مصممون لإحداث أقصى قدر من الضرر في غضون ذلك. وسواء أكانوا يغلقون المطابع أو منصات التدوين، أو يسجنون الناس لمجرد حيازتهم مجلات مستقلة، أو يوسعون نطاق أنظمة الشرطة والمراقبة لتشمل كل جانب من جوانب حياتنا، فإن مرتكبي الإبادة الجماعية الرأسماليين سيواصلون محاولاتهم لاحتكار «مشاعاتنا المشتركة» سواء في الشارع أو على الإنترنت.
من جانبنا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لرفع أصواتنا احتجاجًا من أجل فلسطين الحرة وتضامنًا مع حركات التحرير في كل مكان
فلسطين حرة!!!
